مشكلة أسعار المساكن

من الصعب جدًا أن نتوقع انخفاضًا حادًا في أسعار الشقق نظرًا لأنه لا يمكن تحسين العرض على الفور بينما تظل الحاجة إلى امتلاك منزل موجودة دائمًا بين الناس، وخاصة في المدن الكبرى.

كما أعرب رئيس جمعية فيتنام للوسطاء العقاريين (VARS) نجوين فان دينه عن أن سبب الزيادة السريعة في أسعار الشقق تم ذكره عدة مرات لأن المعروض من الشقق في هانوي نادر حقًا.

لقد أصبح عدد المشاريع المعتمدة والمنفذة محدودًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، وعدد المشاريع المؤهلة للبيع صغير، في حين أن الطلب من العملاء، وخاصة الأسر الشابة التي ترغب في امتلاك منزل، لا يزال مرتفعًا للغاية.

ليس فقط من لديهم احتياجات سكنية حقيقية، بل لدى المستثمرين أيضًا اعتقادٌ بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع، لذا يواصلون البحث عن استثمارات عقارية. فمع تكرار عمليات البيع والشراء، يجب على الشخص الذي يشتري منزلًا أن يحقق ربحًا أكبر من الشخص الذي يشتريه سابقًا، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر المنزل فقط، لا انخفاضه. وعندما يتمكن من لديه احتياجات سكنية حقيقية من الحصول على شقة، يكون السعر مرتفعًا بالفعل.

في معرض حديثه عن هذه القضية، أشار البروفيسور دانغ هونغ فو، نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة السابق، إلى وجود نقص في العقارات حاليًا، وخاصةً في سوق هانوي. واستمرت هذه الظاهرة منذ عام ٢٠١٨ حتى الآن، لذا فإن الارتفاع السريع في أسعار الشقق يُعزى جزئيًا إلى العلاقة الحقيقية بين العرض والطلب في السوق.

مع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار، بغض النظر عن قواعد السوق، أمرٌ يستدعي الاهتمام. وحسب الخبير، لا تزال هناك ظاهرةٌ تتمثل في قيام الوسطاء برفع الأسعار، ونشر معلوماتٍ مضللة عن المشاريع، وإثارة القلق من استمرار ارتفاع الأسعار في ظل ندرة المعروض، مما يُحدث تأثيرًا قويًا على السوق.

وأشار الخبير بصراحة إلى أن هناك مجموعات من الأشخاص يتم استئجارهم لرفع أسعار العقارات من خلال الاتصال هاتفياً لعرض شراء وبيع الشقق القديمة بأسعار مرتفعة، ومن ثم يتشكل تدريجياً سيل من المعلومات حول ارتفاع أسعار المنازل، ويتمسك السماسرة بهذه المعلومات لرفع أسعار العقارات القديمة والجديدة إلى مستويات عالية بشكل غير واقعي.

وللتعامل مع هذا الوضع، أشار السيد دانج هونغ فو إلى أن الأمر صعب للغاية بالنسبة لوكالة الإدارة.

في الواقع، مع أن الجميع يعلم ما يعنيه "تضخم الأسعار" و"التلاعب بالأسعار"، إلا أنه من الصعب تحديد مفهوم محدد. ونظرًا لاستحالة تسميتهما، يستحيل أيضًا محاسبة المخالفات المذكورة أعلاه قانونيًا.

في مايو 2024، وفي مواجهة الزيادة السريعة في أسعار الشقق، حددت وزارة البناء ظاهرة رفع أسعار الشقق وطلبت من لجنة الشعب في هانوي تفتيش ومراجعة معاملات الأعمال العقارية في المنطقة.

ومن ثم، فإن تطبيق التدابير اللازمة لتصحيح ومعالجة أعمال تضخم الأسعار، والتلاعب بالأسعار، والمضاربة، وانتهاكات قوانين الأعمال العقارية، إن وجدت... إلا أن هذا الإجراء، وفقاً للسيد فو، لا يعدو أن يكون "هزّ الشجرة لإخافة القردة" ولم يحل المشكلة الأساسية.

ولكن يجب علينا أن نعترف بصراحة أن ارتفاع أسعار المساكن في المدن الكبرى هو أمر حتمي، فعندما يزداد عدد السكان يرتفع الطلب على المساكن بينما تضيق مساحة الأرض بشكل متزايد.

ومع ذلك، فإن النمو الحالي يُظهر العديد من العلامات غير العادية، ولا يزال تطور هذا السوق يحتوي على العديد من الزوايا المخفية والبقع المظلمة، ونقص الشفافية، والارتفاع غير الواقعي في أسعار العقارات مما يجعل من المستحيل على الناس الوصول إليها.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة نجوين فان دينه إن هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى التدخل في التفتيش والإشراف والتعامل الصارم مع الانتهاكات في سوق العقارات.

على مدار السنوات الماضية، ازدادت مشكلة نقص المساكن والأراضي، أو امتلاكها بشكل مفرط، خطورةً. وأعرب السيد دانج هونغ فو عن رأيه بضرورة استخدام سياسات ضريبية لتنظيم من يشغلون الأراضي ويضاربون بها؛ وضرورة فرض ضرائب مبكرة على أصحاب المنازل الكثيرة والمضاربين على الأراضي للقضاء على ظاهرة المضاربة في الأسعار التي تُصعّب على العمال العاديين الشراء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول.

وبناءً على ذلك، أشاد السيد فو بشدة بحقيقة أن وزارة المالية تقوم ببحث وتطوير مشروع قانون بشأن ضريبة العقارات، بما في ذلك البحث في الضرائب على المنازل الثانية، والضرائب على المنازل والأراضي الشاغرة، وضمان الامتثال للظروف الاجتماعية والاقتصادية في فيتنام، والممارسات الدولية، وضمان اتساق نظام السياسة الضريبية المتعلقة بالعقارات ووضعه ضمن الاستراتيجية الشاملة لإصلاح نظام السياسة الضريبية حتى عام 2030.

ويتوقع الخبير أيضا أن يؤدي قانون الأراضي، الذي سيتم تطبيقه عمليا اعتبارا من الأول من يوليو/تموز، إلى تهدئة أسعار العقارات وإطلاق العرض عندما تكون هناك لوائح جديدة وأكثر تحديدا ووضوحا، مما يساعد على فك ارتباط المعروض العقاري في هانوي على وجه الخصوص وفي السوق بشكل عام.

من منظور آخر، أوصى نائب المدير العام لشركة Batdongsan.com.vn، نجوين كووك آنه، المستثمرين والمشترين والبائعين العقاريين بقضاء المزيد من الوقت في مراقبة تطورات السوق في الفترة المقبلة، عندما يكون الطلب على وشك الوصول إلى "نقطة المقاومة".

وبناء على ذلك، أعرب السيد كوك آنه عن قلقه من أنه عندما يدخل قانون الأعمال العقارية المعدل حيز التنفيذ، فإن عدد المستثمرين الذين يستوفون المتطلبات اللازمة لتنفيذ المشاريع سوف ينخفض، وسوف يصبح توسيع العرض أكثر صعوبة.

المصدر: https://www.nguoiduatin.vn/e-bat-mach-ke-don-van-nan-gia-nha-leo-cao-phi-thuc-te-a670969.html