وفقًا لتقرير جمعية الوسطاء العقاريين في فيتنام (VARs)، اضطرت العديد من الشركات والوسطاء في عام ٢٠٢٣ إلى مغادرة القطاع بسبب التأثير السلبي للسوق. ويواجه الوسطاء القلائل الذين ما زالوا يعملون تحديات كبيرة بسبب المنافسة الشرسة في قطاع العقارات.
على وجه التحديد، غيّر ما يصل إلى 70% من سماسرة العقارات وظائفهم أو تركوا هذا المجال مؤخرًا. في السابق، بلغ عدد سماسرة العقارات العاملين في هذا المجال حوالي 300 ألف شخص. ومع ذلك، وبسبب تأثير تقلبات السوق، لم يبقَ سوى حوالي 100 ألف شخص يواصلون العمل.
أعلن الدكتور نجوين فان دينه، رئيس جمعية وسطاء العقارات في فيتنام ونائب رئيس جمعية العقارات في فيتنام، أن التباطؤ الاقتصادي في الآونة الأخيرة أدى إلى انخفاض الطلب وأثر بشكل كبير على تطوير قطاع العقارات.
وفقًا لتقرير صادر عن جمعية سماسرة العقارات في فيتنام، غيّر ما يصل إلى 70% من سماسرة العقارات مساراتهم المهنية أو تركوا هذا المجال مؤخرًا. (الصورة: DX)
وقال السيد دينه إن قطاع العقارات حقق بعض الإنجازات بفضل دعم الحكومة ، وخاصة بنك الدولة، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من العوامل التي تؤثر على وضع الأعمال.
في الفترة المقبلة، وخاصةً في عام ٢٠٢٤، من المتوقع أن يفتح سوق العقارات آفاقًا جديدةً عديدةً بعد حل القضايا الأساسية. يشهد التخطيط تحسنًا ملحوظًا، حيث تمت الموافقة على ٣١ من أصل ٦٣ مقاطعة ومدينة، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على تخطيط العديد من المناطق بين الربع الأول ومنتصف الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.
في ذلك الوقت، لم يكن على السوق سوى مواجهة تحديات مثل مزادات الأراضي وتحديد أسعار الأراضي، حيث عملت الحكومة على تشجيع الاستثمار العام لتعزيز التنمية الاقتصادية الأساسية، في حين دعمت ربط حركة المرور لتعزيز التحضر والعقارات.
علاوةً على ذلك، ومع إقرار الجمعية الوطنية لقانون الإسكان المُعدّل وقانون الأعمال العقارية المُعدّل، صرّح السيد دينه بأنّ صدور قانون الأراضي المُعدّل مستقبلاً سيُهيئ البنية التحتية اللازمة لتشديد إجراءات الوساطة، بما يضمن الحصول على شهادات الأهلية والمزاولة. علاوةً على ذلك، وقبل تطبيق القانون، تُتيح هذه الخطوة فرصةً سانحةً لوسطاء العقارات لتحسين قدراتهم ومعرفتهم.
من الناحية القانونية، أفاد المحامي تران مينه دونج، نائب القسم القانوني في VARS، أن القانون الحالي يقسم بشكل واضح بين أعمال العقارات وأعمال الخدمات العقارية.
في المرحلة الحالية، ورغم تباطؤ سوق العقارات، إلا أنه يحمل معه فرصًا، فلنحوّل الخطر إلى فرصة. ويرى أن هذا هو الوقت المناسب للأفراد والشركات للتركيز على تحسين وتطوير وتنمية معارفهم ومهاراتهم، استعدادًا لتعافي السوق.
في الوقت نفسه، أشار إلى أهمية التعريف والشهادة المهنية في مجال الوساطة العقارية. وأكد أن ذلك لا يعزز الاحترافية والموثوقية في هذا المجال فحسب، بل يساعد الوسطاء أيضًا على بناء سمعة طيبة، وتعزيز سمعتهم، وجذب العملاء.
وأخيرا، يشجع المحامي تران مينه دونج كل من يعمل في سوق العقارات على رؤية الفرص في التحديات وتحديد أن التحضير والاستثمار في أنفسهم سيضعهم في وضع مناسب عندما يتعافى السوق.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)