منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ يحافظ على "راية" تحرير التجارة

يمثل منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) حوالي 38% من سكان العالم ، ويساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 50% من التجارة العالمية. (المصدر: CGTN)

على مدى السنوات الخمس والثلاثين الماضية، جمع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) ثلاثة من أكبر خمسة اقتصادات في العالم، بما في ذلك المنطقتين الاقتصاديتين الأقوى والأكثر ديناميكية في شرق آسيا وأميركا الشمالية (بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) مع ميزات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية فريدة ومتنوعة للغاية، مع الحفاظ على دوره كآلية رائدة للتعاون والربط الاقتصادي، مما يقدم مساهمة مهمة في النمو الاقتصادي والحفاظ على السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

متشابكة ومحكمة

وفي مقابلة مع رويترز ، قال وزير الخارجية البيروفي إلمر شيالير إن الرئيس الصيني شي جين بينج سيزور بيرو لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ عام 2024، برفقة وفد من 400 رجل أعمال، لتعزيز التعاون الاستثماري من البنية التحتية إلى التكنولوجيا؛ وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة المطورة، بهدف تعزيز كفاءة التجارة بين البلدين.

وفقًا لبيانات وزارة التجارة البيروفية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين وبيرو ما يقرب من 36 مليار دولار في عام 2023. بكين هي الشريك التجاري الرئيسي للدولة المضيفة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، لذلك يعتقدون أن "النسخة المطورة" ستحسن الاتفاقية القديمة (الموقعة في عام 2009) لتعزيز زخم التجارة بنسبة 50٪ على الأقل.

لقد كان تحرير التجارة والاستثمار من أجل النمو المستدام والتعاون الشامل واحترام المصالح المشتركة بين اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو المحور الرئيسي لأجندة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ منذ "ولادته" الرسمي في عام 1989، ويستمر حتى عام 2024 وما بعده.

ومع ذلك، وفقاً للمحللين الدوليين، من غير المرجح أن يكون التعاون الاقتصادي في إطار منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فعالاً من حيث كونه منتدى كبيراً لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي عندما يكون طوعياً بالكامل ولا يتضمن أي اتفاقيات ملزمة قانوناً.

في الواقع، ربما لم يحقق هدف تحرير التجارة في إعلان بوجور، فضلاً عن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2025، التقدم المتوقع، ولكن مثل الثنائي الصيني والبيرو المذكور أعلاه، أصبحت "العلاقات" بين أعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ على مر السنين وثيقة بشكل متزايد، بناءً على مجموعة متنوعة من العلاقات الاقتصادية المتشابكة والتفاعلات والتكيف الذاتي على مسار تحرير التجارة.

لا يقتصر التعاون الثنائي على ذلك، بل لعبت سلسلة من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف (الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة، ومنطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ...) بين أعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ دورًا بالغ الأهمية في توطيد العلاقات الاقتصادية وتطويرها في المنطقة. قد تتقاطع طرق التجارة أو تكون متوازية، إلا أن جميعها تتجه نحو تحرير التجارة الإقليمية، وتُظهر الاتجاه الصحيح للتعاون بين اقتصادات أعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

على سبيل المثال، أبرمت الصين اتفاقيات تجارة حرة مع 15 اقتصادًا عضوًا في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC). وتُعدّ بكين الآن أكبر شريك تجاري لـ 13 اقتصادًا عضوًا في المنتدى. ثمانية من أكبر 10 شركاء تجاريين للصين هم من اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ...

"إحياء" عملية التعاون

في قمته عام 1994، حدد منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ هدفاً طموحاً يتمثل في تحقيق التجارة والاستثمار الحر والمفتوح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2010 بالنسبة لأعضاء الاقتصادات المتقدمة وبحلول عام 2020 بالنسبة لأعضاء الاقتصادات النامية.

في العام التالي، قرر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) اعتماد أجندة عمل أوساكا، وهي خطة لتنفيذ أهداف المنتدى المتمثلة في تحرير التجارة والاستثمار، وتسهيل الأعمال، والتعاون الاقتصادي والفني... ولكن حتى بعد هذه الالتزامات، قُيِّمت فعالية تعاون منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بأنها محدودة. وحتى الآن، لم يُقدَّر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ إلا لنجاحه في وضع "برامج عمل"، بينما لا يزال تنفيذه صعبًا.

من أكبر التحديات تصاعد الحمائية التجارية والإجراءات غير الجمركية مؤخرًا. وتُهدد الحمائية بأن تُصبح عائقًا أمام تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي في المنطقة، وهو ما يتعارض مع جوهر مبادرة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) المتمثلة في دعم تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار.

وبحسب صندوق النقد الدولي، ورغم أن الاقتصاد العالمي ومنطقة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ لا يزالان يشهدان اتجاها للنمو، فإنه على المدى الطويل سيكون أقل مما كان عليه في العقود السابقة، وذلك بسبب العقبات الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وتزايد التفاوت، عندما تتخلف العديد من الفئات عن الركب، مثل بعض الاقتصادات النامية، والمناطق الزراعية الريفية، والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر أو العاملات.

يُشكل تزايد التفاوت تهديدًا لنمو المنطقة وازدهارها. ويؤدي تنوع المنطقة وتعقيدها، باختلاف هياكلها ومستويات نموها الاقتصادي، إلى اختلاف أولويات التنمية الاقتصادية ونهج التعاون بين الدول الأعضاء. ونظرًا لعدم إلزام الالتزامات، ستنشأ صعوبات وخلافات في عملية تنفيذ تحرير التجارة والاستثمار والتعاون الفني.

وسوف يكون للعوامل غير الاقتصادية مثل الثقافة والتاريخ والبيئة والأمن وغيرها أيضًا تأثيرات معينة على التعاون الاقتصادي بين الأعضاء، فضلاً عن عملية تحرير التجارة والاستثمار في المنطقة.

ويعتبر أسبوع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 2024 (9-16 نوفمبر/تشرين الثاني) في ليما، بيرو، "حدثا بارزا" - فرصة لقادة الاقتصادات الأعضاء "لإحياء" عملية التعاون لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والفعالية في مزيد من تحرير التجارة والاستثمار.

وفي السياق الجديد، تواصل بيرو، الدولة المضيفة لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، سعيها إلى اعتماد خارطة طريق ليما 2024 بشأن التحول الاقتصادي وتقديم إعلان إيشما الجديد لتعزيز منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، والذي يرسل رسالة قوية حول تفاني منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في معالجة التحديات العالمية وتعزيز رؤية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بوتراجايا 2040 بشأن بناء مجتمع آسيوي ومحيط هادئ مفتوح وديناميكي ومرن وسلمي، من أجل ازدهار جميع الشعوب والأجيال القادمة.

المصدر: https://baoquocte.vn/apec-giu-vung-ngon-co-tu-do-hoa-thuong-mai-293717.html