اقتراح لمنع المعلمين من إجبار الطلاب على دفع رسوم إضافية

وينص مشروع قانون المعلمين على أنه لا يجوز للمعلمين إجبار الطلاب على دفع أموال أو سلع خارج نطاق أحكام القانون.

وفي المسودة الخامسة لقانون المعلمين (المقدم إلى الجمعية الوطنية الخامسة عشرة لإبداء التعليقات الأولية عليه في الدورة الثامنة)، تنص المادة 11 بوضوح على ما لا يجوز للمعلمين فعله.

تحديدًا، لا يُسمح للمعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية بالقيام بأعمال لا يُسمح للموظفين الحكوميين بالقيام بها وفقًا لأحكام قانون الموظفين الحكوميين. كما لا يُسمح للمعلمين في المؤسسات التعليمية غير الحكومية والمعلمين الأجانب بالقيام بأعمال محظورة تمامًا في مجال العمل وفقًا لأحكام قانون العمل.

وفي الوقت نفسه، لا يجوز للمعلمين القيام بما يلي:

- التمييز بين المتعلمين بأي شكل من الأشكال؛

- الاحتيال وتزوير النتائج عمداً في أنشطة التسجيل وتقييم الطلاب؛

- إجبار الطلبة على المشاركة في دروس إضافية بأي شكل من الأشكال؛

- إجبار الطلبة على دفع مبالغ مالية أو سلع خارج نطاق القانون؛

- استغلال صفة المعلم والأنشطة التعليمية والتربوية في ارتكاب أعمال غير مشروعة.

وينص مشروع القانون أيضًا على ما لا يجوز للمنظمات والأفراد فعله للمعلمين، بما في ذلك:

- عدم تنفيذ نظام المعلم وسياساته بشكل كامل كما هو مقرر؛

- الإفصاح عن معلومات أثناء عملية التفتيش والفحص ومعالجة المخالفات من قبل المعلمين دون وجود استنتاج رسمي من الجهة المختصة أو نشر وترويج معلومات غير دقيقة عن المعلمين؛

- أشياء أخرى غير مسموح بها قانوناً.

IMG_6DA587ADF01A 1.jpg — الرسم التوضيحي: ثانه هونغ.

كما يُحدد المشروع واجبات المعلمين، مثل: الحفاظ على صفاتهم ومكانتهم وشرفهم وأخلاقهم؛ وأن يكونوا قدوة حسنة في أنشطتهم المهنية والاجتماعية؛ وأن يضمنوا النزاهة الأكاديمية. وفي الوقت نفسه، يجب احترام حقوق ومصالح المتعلمين المشروعة والقانونية ومعاملتهم بإنصاف والمشاركة في حمايتها.

وفي المادة 8 ينص مشروع قانون المعلمين أيضاً على أن للمعلمين الحق في الاحترام وحماية كرامتهم وشرفهم وجسدهم أثناء ممارستهم للأنشطة المهنية؛ وأن يتم التعامل معهم على قدم المساواة في الأنشطة والتطوير المهني.

ترى وزارة التربية والتعليم والتدريب أن تطوير قانون المعلمين أمر ضروري لأن الأنظمة المتعلقة بالمعلمين وحقوقهم ومزاياهم متناثرة في العديد من الوثائق أو لم يتم ذكرها بشكل كامل.

منذ نشر المسودة الأولى في مايو/أيار، أجرت الهيئة المُعدّة للمشروع خمس مراجعات. وحُذفت بعض المقترحات المثيرة للجدل، مثل إعفاء أبناء المعلمين من الرسوم الدراسية ومنح المعلمين تراخيص مهنية.