السيد تران كوانج ثانج، ممثل مجلس الشعب في مدينة هوشي منه: الناس يعبرون عن آرائهم، والقادة يحققون اختراقات بجرأة
من خلال لقاءات مع الناخبين، لاحظ مندوبو مجلس الشعب في مدينة هو تشي منه ترقب الشعب بفارغ الصبر لقرار يحل محل القرار رقم 54. ويأمل الشعب أن يُعالج القرار الجديد سلسلة من المخاوف الراهنة. ولتنفيذ هذا القرار بفعالية وشفافية، تُعد الرقابة الشعبية بالغة الأهمية، أي أن بإمكان الشعب المشاركة في إبداء آرائه لمساعدة حكومة مدينة هو تشي منه على تنفيذ سياساتها. فبفضل آراء الشعب ودعمه، سيقلل ذلك من حيرة قادة مدينة هو تشي منه في التنفيذ، مما يعزز روح الجرأة على الفعل وتحمل المسؤولية، والانطلاق نحو الإبداع، والتمتع بحق اتخاذ القرار، وتحمل مسؤولية الشرح. فإذا تم ذلك بصراحة وشفافية، فلا داعي للخوف من الشرح.
من الأمثلة الفعّالة على تعزيز روح المبادرة في مدينة هو تشي منه الاستعداد لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث. فمع سرعة الإجراءات وتوافر الاستقلالية، سيتسارع صرف رأس مال الاستثمار العام، مما يُمكّن هذا المشروع من البدء في موعده المحدد. كما يُعطي هذا زخمًا لمدينة هو تشي منه لتنفيذ مشاريع مهمة، ومشاريع رئيسية، ومشاريع ذات رؤية بعيدة المدى، مثل خطوط المترو وغيرها، بجرأة. وستُحدث هذه المشاريع ذات الرؤية بعيدة المدى تغييرات إيجابية، وستحظى باستثمارات منتظمة، مما يضمن التنمية المستدامة وطويلة الأمد لمدينة هو تشي منه. علاوة على ذلك، ينص القرار على العديد من السياسات لحماية البيئة، والتي يجب تعزيزها بقوة في الفترة المقبلة.
السيد نغو فان هونغ، رئيس مفتشية الشعب في حي ترونغ ماي تاي، المنطقة 12، مدينة هوشي منه: تحسين القدرة على التنفيذ والإشراف
تتطلع البلاد بأسرها إلى مدينة هو تشي منه، آملةً أن تُطبّق المدينة بفعالية سياسات وآليات القرار الجديد الذي أقرّته الجمعية الوطنية مؤخرًا؛ متوقعةً أن تُحدث المدينة نقلةً نوعيةً في التنمية وتُقدّم مساهمةً كبيرةً للمنطقة والبلاد. ولتحقيق ذلك، يجب على المدينة أن تُجهّز نفسها بعناية لتطبيق القرار بسرعة وفعالية.
خلال التنفيذ التجريبي للآليات والسياسات المحددة بموجب القرار رقم 54، حققت المدينة بعض النتائج، ولكن ليس بالقدر المتوقع. لذلك، تحتاج المدينة إلى تقييم دقيق لما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه لإجراء التعديلات اللازمة، لا سيما في مجال تحسين قدرة الكوادر والموظفين المدنيين والعاملين في القطاع العام على تنفيذ السياسات، وقدرة مندوبي مجلس شعب المدينة والجهات المعنية على رصد تنفيذ القرار.
اختيرت المدينة لتكون موقعًا تجريبيًا للآليات والسياسات الجديدة، وبصفتها رائدةً ورائدة، عليها بذل جهود جبارة وبذل المزيد من الجهد وتعزيز الرقابة؛ وفي الوقت نفسه، التركيز بشكل كبير على الاستعداد لتنفيذ القرار الجديد، والمتابعة الحثيثة مع الجهات المركزية والحكومية لإصدار المراسيم والتعميمات التوجيهية للتنفيذ قريبًا. نأمل أن تتحسن المدينة في المستقبل، وتبذل المزيد من الجهود، وأن تكون جديرةً بالريادة والريادة.
السيدة هوانغ ثي لوي، مسؤولة متقاعدة من منطقة بن نغي، المنطقة الأولى، مدينة هو تشي منه: آمل أن تكون جودة استقبال الأشخاص والتعامل مع الإجراءات الإدارية سريعة وأنيقة.
أقرّ المجلس الوطني الآليات والسياسات الخاصة بتطوير مدينة هو تشي منه، التي سعت المدينة إلى تطبيقها واقتراحها سابقًا. ومن منظور الشعب، نتوقع أن تُحسّن هذه الآليات والسياسات الجديدة والمبتكرة البنية التحتية لحركة المرور في المدينة بشكل ملحوظ، وأن تصبح أكثر انفتاحًا وراحةً وسهولة؛ وأن تُتاح للفقراء فرص الحصول على السكن الاجتماعي، وأن تُنفّذ قريبًا مشاريع الأشغال العامة التي تخدم الشعب. وفوق كل ذلك، نأمل أن تكون جودة استقبال الناس وإنجاز الإجراءات الإدارية للأفراد والشركات سريعة وسلسة.
ومع ذلك، فإن القضية المباشرة هي كيفية تنفيذ الآليات والسياسات بشكل فعال، والقضية الإنسانية وقدرة الموظفين والموظفين المدنيين على التنفيذ هي الأكثر أهمية.
في رأيي، تحتاج مدينة هوشي منه إلى فريق من الكوادر والموظفين المدنيين ذوي المعرفة المهنية العالية والحماس والجرأة على التضحية والجرأة على التفكير والعمل من أجل الصالح العام؛ وخاصة تعزيز المسؤولية الشخصية لرئيس الحكومة.
من خلال وسائل الإعلام، أعلم أن مدينة هو تشي منه ركزت بشدة في السنوات الأخيرة على تدريب وتطوير وتحسين كفاءات الكوادر والموظفين المدنيين، وخاصةً القادة والمديرين، لتلبية متطلبات الوضع الجديد. وهذا يُظهر أن مدينة هو تشي منه قد أجرت استعدادات شاملة، ليس فقط فيما يتعلق بخطط التنفيذ في كل منطقة ووحدة، بل أيضًا فيما يتعلق بكفاءات الكوادر. ويبقى السؤال: كيف يُمكن تنفيذ القرار بدقة، بحيث يتمكن كل موظف مدني من استيعاب روح القرار واستيعابه وتطبيقه بفعالية؟
علاوةً على ذلك، ينبغي لمدينة هو تشي منه الاستفادة من الاستنتاج الرابع عشر للمكتب السياسي لوضع لوائح لحماية الكوادر والموظفين الحكوميين الذين يتجرأون على التفكير والعمل. كما ينبغي الاستمرار في وضع آليات لاستقطاب الكفاءات لخدمة القضية المشتركة.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)