أجرى نائب وزير المالية نجوين دوك تشي مقابلة على البوابة الإلكترونية للمعلومات التابعة لوزارة المالية حول مشروع القانون الذي يعدل ويكمل عدداً من مواد قانون الأوراق المالية، وقانون المحاسبة، وقانون التدقيق المستقل، وقانون الموازنة العامة للدولة، وقانون إدارة واستخدام الأصول العامة، وقانون إدارة الضرائب، وقانون الاحتياطي الوطني (مشروع قانون رقم 1 لتعديل 7 قوانين).

بنك SHB.jpg
أفادت وزارة المالية بأن الإجراءات والتنسيق الحالي بين مصلحة الضرائب والفروع الضريبية في معالجة استرداد الضرائب قد يستغرق وقتًا طويلاً. تصوير: نام خانه

فيما يتعلق بمقترح تعديل لائحة سلطة البت في استرداد الضرائب في قانون إدارة الضرائب المُعدّل، قال السيد تشي: وفقًا لقانون إدارة الضرائب الحالي، يتمتع رؤساء إدارات الضرائب في المحافظات والمدن المركزية فقط بسلطة النظر في استرداد الضرائب واتخاذ القرار بشأنه. ولكن في الواقع، لا نقوم بتحصيل الضرائب ومعالجة سجلات الضرائب في إدارات الضرائب فحسب، بل أيضًا في فروع الضرائب.

في حال تطبيق استرداد الضرائب وفق الأنظمة الحالية، قد تستغرق العملية والإجراءات والتنسيق بين إدارة الضرائب والفرع الضريبي وقتًا أطول. وحلل نائب وزير المالية قائلاً: "إنّ لامركزية صلاحيات مراجعة واسترداد الضرائب للسجلات الضريبية المُكلّفين بإدارتها، ستُهيئ ظروفًا أكثر ملاءمةً للشركات، وتُقلّص وقت مراجعة استرداد الضرائب، وتُعزّز مسؤولية إدارة الضرائب المُباشرة في إدارة دافعي الضرائب".

وفقاً للسيد تشي، إدراكاً للتحديات التي ستواجه تطبيق اللامركزية وتفويض الصلاحيات، يجب على وزارة المالية تعزيز الرقابة على عملية التنفيذ في الإدارات والفروع الضريبية، وفي الوقت نفسه، تحسين قدرات ومؤهلات موظفي الضرائب في هذه الفروع لضمان تطبيق اللوائح القانونية على النحو الأمثل، وتجنب المخاطر الناشئة عن التربح في عملية استرداد الضرائب. وقد طُرح هذا المحتوى في مشروع تعديل قانون إدارة الضرائب.

وأضاف السيد تشي: "في حال كان لمدير إدارة ضريبة الشركات الكبيرة سلطة استرداد الضرائب، فإن الشركات الكبيرة ودافعي الضرائب يحتاجون فقط إلى العمل مع إدارة ضريبة الشركات الكبيرة عند تنفيذ الإجراءات المتعلقة باسترداد الضرائب، مما يساهم في تقصير وقت استرداد الضرائب وتقليل الإجراءات الإدارية".