بناءً على ذلك، وبعد دراسة الأمر، عاقب مجلس التأديب في مقاطعة بينه تان أربعة مسؤولين ومسؤولين سابقين في دائرة تان تاو على خلفية الحادث المذكور. من بينهم، أُجبر مسؤول أراضٍ حالي على الاستقالة لكونه مسؤولاً مباشرةً عن المنطقة، ولكنه لم يُبادر برصد مخالفات البناء. كما عاقب نائب رئيس دائرة سابق بإنذار، ووُبِّخ رئيس دائرة سابق. إضافةً إلى ذلك، استقال عدد من مسؤولي الأراضي الآخرين، لذا لا يُنظر في اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم. بالإضافة إلى مسؤوليات الإدارة، تُجري هيئة التحقيق في المقاطعة تحقيقاتٍ أيضًا، وستُحاكم في حال وجود أي شبهات جنائية.
تم هدم مئات من مشاريع البناء غير القانونية بالقوة.
لقد درست مقاطعة بنه تان بدقة وصرامة مسؤولية المسؤولين نظرًا لكثرة المباني المخالفة، وطول أمد الانتهاكات، ومسؤولية المسؤولين سابقًا وحاليًا. تتركز هذه المباني المخالفة في بعض المناطق. وقد تم التعامل مع بعضها بالقوة، بينما قام السكان بتفكيك بعضها الآخر بأنفسهم، ولكن ليس بشكل كامل. بعد أن فرضت المقاطعة الهدم، ظهرت المزيد من المباني غير القانونية في المنطقة المكتشفة وبعض المناطق المجاورة. يُظهر هذا السلوك أن لدى البعض نية واعية وحسابًا دقيقًا عند المخالفة، وليس بشكل مفاجئ. وقد أعدت المقاطعة ملفًا لفرض عقوبات إدارية، تتطلب الهدم القسري، وإلا فسيستمر التنفيذ. بحلول 10 أبريل، يجب على اللجنة الشعبية لمقاطعة بنه تان معالجة المخالفات المذكورة أعلاه بشكل كامل. وترى مقاطعة بنه تان أن ذلك يتم بدقة، وعزم على إنهائه. ومع ذلك، يتم ذلك تدريجيًا، مع خريطة طريق وحسابات دقيقة لكل منطقة لتحديد أي منطقة ستبدأ، وأي منطقة ستبدأ لاحقًا، وفقًا للسيد كين.
في السابق، نشرت صحيفة ثانه نين العديد من المقالات التي تناولت مئات المنازل التي بُنيت دون ترخيص في حي تان تاو، متركزة في عشرة مواقع. من بينها، 55 منزلًا بناها مُلاك الأراضي للإيجار. نشأت هذه المشاريع بشكل رئيسي بين عامي 2016 و2020. بُنيت المنازل المذكورة أعلاه على أراضٍ زراعية ضمن نطاق تخطيط الأشغال العامة، بما في ذلك: تخطيط الأراضي التعليمية، وتخطيط طرق الأشجار والمحميات الخضراء، وتخطيط الحدائق الخضراء والأراضي الرياضية، وأراضي الأشجار الخضراء للاستخدام العام، وتخطيط ممرات حماية الطرق السريعة...
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)