في عصر يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول، وبمناسبة حضور القمتين الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا والمؤتمرات ذات الصلة في فيينتيان، لاوس، التقى رئيس الوزراء فام مينه تشينه بالرئيس الفلبيني فرديناند روموالديز ماركوس.

وفي الاجتماع، أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للتطور القوي للشراكة الاستراتيجية بين فيتنام والفلبين في جميع المجالات في الآونة الأخيرة؛ واتفقا على مواصلة تعميق العلاقات الثنائية بطريقة عملية ومستدامة وطويلة الأمد، والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمع آسيان القوي، من أجل السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم .
وفي معرض مناقشة مجالات التعاون الرئيسية في الفترة المقبلة، اقترح رئيس الوزراء فام مينه تشينه أن يواصل الجانبان تعزيز آليات التعاون القائمة بشكل فعال، وخاصة اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي؛ وتعزيز التعاون الزراعي والاقتصادي والتجاري بما يتناسب مع إمكانات البلدين، وفتح السوق بشكل أكبر أمام سلع كل منهما، وتحقيق هدف رفع حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025.
واقترح رئيس الوزراء أيضًا أن يقوم الجانبان بالبحث بشكل نشط وتوسيع التعاون في مجالات جديدة، وخدمة الاختراقات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والتحول في مجال الطاقة، وتطوير النظام البيئي للسيارات الكهربائية.

أعرب الرئيس فرديناند روموالديز ماركوس عن امتنانه وانطباعاته الطيبة عن نتائج زيارته الرسمية إلى فيتنام في يناير 2024، مؤكدًا أن فيتنام كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا مهمًا للفلبين؛ واتفق على أن الجانبين سينسقان بشكل وثيق لتنفيذ نتائج الزيارة وكذلك الاستعداد للأنشطة للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية في عام 2025.
وطلب الرئيس ماركوس من فيتنام مواصلة دعم الفلبين في ضمان الأمن الغذائي، وتنفيذ مذكرات التفاهم بشأن التعاون الزراعي وتجارة الأرز التي تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام بشكل فعال؛ وأعرب عن تقديره الكبير لمشاريع تطوير المركبات الكهربائية التي تنفذها مجموعة فينجروب في الفلبين، فضلاً عن مشاريع التعاون بين شركات البلدين في مجالات التكنولوجيا الفائقة.
وفيما يتعلق بالتعاون البحري، اتفق الجانبان على مواصلة المشاورات والتنسيق الوثيق بشأن القضايا البحرية، وتعزيز التعاون البحري، وتعزيز تطوير مدونة سلوك فعالة وجوهرية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
أكد الرئيس الفلبيني أن الصيادين المحتجزين سيُعاملون معاملة إنسانية وفقًا للقانون الدولي وروح الصداقة والتعاون بين البلدين. واتفق الزعيمان على مواصلة دعم بعضهما البعض في المحافل الدولية، وخاصة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة.
مصدر
تعليق (0)