على مدار العام الماضي، حظيت حركة "حماية الأمن الوطني للجميع" باهتمام وتوجيه وتنفيذ لجنة الحزب وقيادات وزارة النقل، وحققت نتائج إيجابية. وقد عززت روح المسؤولية لدى موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام في مكافحة الجريمة وضمان الأمن والنظام في الهيئة، وحافظت على الوضع الأمني السياسي والنظام الاجتماعي والأمن في المنطقة.

وبذلك، شهدت حركة حماية الأمن الوطني في وزارة النقل بالمحافظة تطورًا واضحًا. ونتيجةً لذلك، وقّع جميع الكوادر والموظفين المدنيين والعاملين في القطاع العام تعهدًا بالتنافس على تطبيق القواعد واللوائح بكفاءة وبناء هيئة تُلبي معايير "السلامة والأمن والنظام". كما نفّذ جميع الكوادر والموظفين المدنيين والعاملين في القطاع العام حركات الولاء الوطني بكفاءة، مما ساهم في بناء تنظيم حزبي وحكومي وجماهيري قوي، ومنع نشوء انعدام الأمن والفوضى والمفاسد الاجتماعية.
كما يوجه قسم النقل بانتظام الإدارات الوظيفية وجميع الكوادر والموظفين المدنيين والموظفين العموميين والعمال لرفع الوعي والمسؤولية في منع الجريمة والسيطرة عليها وانتهاكات القانون؛ والسعي دائمًا بشكل استباقي إلى الحصول على المعلومات من الجماهير والمنظمات والأفراد لمنع ومعالجة انتهاكات القانون على الفور، مما يتسبب في انعدام الأمن والاضطرابات وسلامة المرور، وتدمير أعمال المرور؛ مما يساهم في الحد من الأنشطة الإجرامية وانتهاكات القانون في المحافظة.

على الرغم من أن جهود منع ومكافحة الجرائم والمخالفات القانونية في قطاع النقل قد حققت نتائج ملحوظة في الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه بعض الصعوبات والمشاكل، منها: قلة عدد القوة المسؤولة عن معالجة المخالفات الإدارية في الوزارة؛ ومحدودية الأدوات والمعدات الداعمة لهذه القوة؛ وعدم كفاية تكاليف التشغيل. ولا يزال الإشادة بالعوامل الإيجابية المشاركة في حركة جميع المواطنين لحماية الأمن الوطني وتوسيع نطاقها ضعيفًا؛ ولا يزال بعض الكوادر في الوحدات التابعة يرتكبون مخالفات تستدعي اتخاذ إجراءات تأديبية.

وبناء على تحليل وتقييم النتائج المحققة وكذلك النواقص والقيود، ستواصل وزارة النقل في الفترة المقبلة تعزيز الدعاية وتعبئة الكوادر والموظفين المدنيين والموظفين العموميين والعمال لمحاربة الجرائم وإدانتها بشكل فعال، وخاصة أعمال التهريب والتصنيع والتجارة وتخزين الألعاب النارية والأسلحة.
إلى جانب ذلك، يتم التحقق والمتابعة بشكل دوري على الالتزامات التي يوقعها الكوادر وموظفو الخدمة المدنية والخدمية بعدم مخالفة قوانين المرور وتعاطي المخدرات والدعارة وغيرها من المفاسد الاجتماعية.

وتوجه وزارة النقل قوة التفتيش التابعة للوحدة إلى التنسيق بشكل استباقي وتعزيزه مع شرطة المرور على الطرق والممرات المائية وشرطة مدينة فينه والوحدات ذات الصلة لتفتيش ومعالجة الانتهاكات التي تؤثر على البنية التحتية لأعمال المرور على الطرق والممرات المائية الداخلية بشكل صارم؛ مركبات نقل الركاب والبضائع التي لا تضمن السلامة الفنية، والمركبات التي تلتقط وتنزل الركاب في الأماكن الخطأ، وخاصة ضمان السلامة المرورية خلال العطلات، وتيت، والأحداث الكبرى في المقاطعة.
قوة الدفاع الذاتي التابعة للوكالة والمكونة من 15 فردًا نشطة في ضمان الأمن والنظام وسلامة الوكالة وتشارك بشكل كامل في الدورات التدريبية المهنية.

وافق المؤتمر على قرار إنشاء اللجنة التوجيهية لحركة "جميع الناس يحمون الأمن الوطني" التابعة لوزارة النقل واللوائح الخاصة بعمل اللجنة التوجيهية.
وبهذه المناسبة أطلقت وزارة النقل مسابقة ووقعت على التزام بتنفيذ حركة جميع الأشخاص لحماية الأمن الوطني بحلول عام 2024.
مصدر
تعليق (0)