في آخر جلسة تداول لهذا الأسبوع، ساهم الطلب النشط على مؤشر VN في انتعاشه فور اختراقه حاجز 1,170 نقطة، إلا أنه لم يكن كافيًا للحفاظ على مكاسبه. انخفض مؤشر VN بشكل طفيف بمقدار 0.47 نقطة (-0.04%) ليصل إلى 1,172.55 نقطة.
من إيجابيات السوق السيولة النشطة بقيمة إجمالية تتجاوز 20,000 مليار دونج. وهذا يدل على أن المستثمرين يزيدون من مشترياتهم أملاً في تحقيق أرباح في الوقت المناسب للاحتفال بالعام القمري الجديد أو بداية عام جديد.
على الرغم من المشاركة في سباق قوي لشراء أسهم العقارات PDR و NVL إلى جانب السوق العامة، إلا أن المستثمرين الأجانب باعوا صافي مبيعات بقيمة تقارب 280 مليار دونج في الجلسة الأخيرة من الأسبوع في 2 فبراير. في بورصة HOSE، اشترى المستثمرون الأجانب 57.07 مليون وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 1,490.03 مليار دونج. من ناحية أخرى، باعت هذه المجموعة 67.15 مليون وحدة، بقيمة 1,698.44 مليار دونج. في بورصة HNX، اشترى المستثمرون الأجانب 1.28 مليون وحدة، بقيمة 36.3 مليار دونج. من ناحية أخرى، باعت هذه المجموعة 4.65 مليون وحدة، بقيمة بيع بلغت 98.45 مليار دونج.
فيما يتعلق بالمجموعات الصناعية، ورغم تعافي VCB، إلا أن اللون الأحمر السائد لم يسلم أسهم البنوك من التصحيح. بالإضافة إلى الرموز المذكورة أعلاه، شهدت أسهم أخرى مثل SHB وCTG وBID وMBB تعديلات طفيفة تجاوزت 1%.
في معرض تعليقهم على تعديل أسهم البنوك، أشار بعض الخبراء إلى أن أسهم البنوك ستواجه صعوبات وتحديات عديدة في عام ٢٠٢٣. ومع ذلك، فإن الحلول الحكومية الأخيرة لإزالة صعوبات القطاع العقاري وتنشيط تدفقات رأس المال للاقتصاد ستُحقق نتائج إيجابية، مما يُسهم في تخفيف الضغط على القطاع المصرفي. وفي ظل التراجع العام الحالي في سوق الأسهم، لا يزال القطاع المصرفي يحظى بتصنيف أعلى من القطاعات الأخرى.
حتى الآن، أعلن 28 بنكًا عن نتائج أعمالهم لعام 2023. وبناءً على ذلك، سجل 12 بنكًا نموًا سلبيًا في الأرباح (منها بنك واحد تكبد خسائر)، بينما حقق 16 بنكًا نموًا إيجابيًا في الأرباح. وقد أدت النتائج الضعيفة لعام 2023 إلى انخفاض قاعدة المقارنة للنمو في عام 2024. وبالتالي، سيكون نمو أرباح البنوك في عام 2024 إيجابيًا للغاية. ومع ذلك، ستختلف صورة أرباح البنوك بشكل كبير، حيث ستواصل مجموعة البنوك ذات نسب تغطية الديون المعدومة العالية وجودة الأصول الجيدة الحفاظ على أدائها، بينما ستواصل بعض البنوك الصغيرة تباطؤها، حتى مع النمو السلبي.
علق الدكتور نجوين دوي فونغ، مدير الاستثمار في شركة دي جي كابيتال، قائلاً إنه بالنسبة للاستثمار طويل الأجل، فإن مجموعة الأسهم التي يمكن أخذها في الاعتبار هي القطاع المصرفي الذي يتمتع بجودة أصول جيدة ويحافظ على معدل نمو متفوق على القطاعات الأخرى. يُقدر سعر أسهم البنوك في السوق حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية في عام 2023، ولكن بالنظر إلى عام 2024، ستتعافى إمكانات نمو أسهم البنوك بقوة عندما تصبح بيئة الأعمال أكثر ملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضًا الاهتمام بالبنوك التي تتمتع بسجلات متميزة، مثل التحول القوي والشامل أو بيع رأس المال للمستثمرين الأجانب.
[إعلان 2]
مصدر
تعليق (0)