ترأس نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك، رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة الأسعار، اليوم (6 فبراير)، اجتماعًا للجنة التوجيهية لتقييم إدارة الأسعار وتشغيلها في عام 2024 والتوجه لعام 2025.
وأكد نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك أنه مع هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 8٪ على الأقل، فإن كمية الأموال المقدمة للاقتصاد ستكون أكبر بكثير مما كانت عليه في عام 2024، وسيتم تحفيز زخم النمو، وبالتالي التأثير على مؤشر الأسعار، وخاصة أسعار المستهلك.
ومن بين سيناريوهات التضخم الثلاثة لعام 2025 التي اقترحتها وزارة المالية ، اقترح نائب رئيس الوزراء اختيار سيناريو زيادة متوسط مؤشر أسعار المستهلك بنحو 4.15% في عام 2025 مقارنة بعام 2024 لتطبيق الحلول بشكل جذري.
وفي هذا السياق، طلب نائب رئيس الوزراء من الوزارات والفروع، بناءً على الوظائف والمهام الموكلة إليها، تطوير سيناريوهات إدارة الأسعار للسلع المُدارة على أساس ربع سنوي وإرسالها إلى وزارة المالية والمكتب العام للإحصاء لإعداد ملخص لها وتقديم المشورة للحكومة بشأن تدابير الإدارة الأكثر جدوى.
وفي الوقت نفسه، طلب من وزارة المالية توجيه رئيس الوزراء بإصدار توجيه يقضي بالتطبيق الفوري والجاد لقانون الأسعار للحفاظ على بيئة تنافسية صحية وتجنب حالات التلاعب بالأسعار والاستيلاء عليها وارتفاعها.
أكد رئيس الحكومة على ضرورة إدراج المنتجات وبيعها بأسعارها المعلنة، مستشهدًا بقصة وعاء فو يصل سعره إلى مليون دونج. وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المشكلة لا تكمن في غلاء ثمنه أو رخصه، بل في شفافية الأسعار لتمكين المستهلكين من الاختيار، ووجود منافسة شريفة، وتجنب استغلال البائعين لابتزاز المستهلكين للحصول على المال.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الإعلان عن الأسعار والبيع بالأسعار المسجلة إجراء لحماية المستهلكين وتحديد سلوك البائع البيعي بشكل شفاف وموضوعي.
أكد نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك أن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 يجب أن يصل إلى 8٪ على الأقل (الصورة: VGP).
وطلب رئيس الحكومة أيضًا متابعة دقيقة للتطورات في الأسواق المحلية والعالمية، وخاصة العرض والطلب على السلع الاستراتيجية والأساسية للإنتاج والأعمال وحياة الناس، لوضع سيناريوهات وحلول مرنة تكون جاهزة للاستجابة للتقلبات.
وعلى هذا الأساس، لا بد من إدارة صارمة واستباقية وتنويع مصادر الإمداد، وعدم كسر سلسلة الإمداد، وخاصة بالنسبة للبنزين والنفط والكهرباء.
بالنسبة للسلع التي تديرها الدولة، تقوم الوزارات والهيئات، كلٌّ حسب اختصاصه، بتطوير إجراءات إدارة الأسعار استباقيًا وفقًا لخارطة طريق السوق، وفي المستويات والأوقات المناسبة. وفي الوقت نفسه، مواصلة التنفيذ الفعال لحلول ربط الإنتاج بالتوزيع والاستهلاك، وإنشاء دائرة نقل؛ وتنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية بشكل معقول ومتناغم لتعزيز النمو.
دانتري.كوم.فن
تعليق (0)